عطریانفر به شورای نگهبان: عقلای سیاست انتظار دارند از چهره‌های ردصلاحیت شده، رفع ظلم کنید
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۴۳۸۰
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،«سکوت رئیسی» در مقابل ردصلاحیت ها نه تنها شکسته نشد، بلکه وزیر کشور دولتش طی چند نوبت از عملکرد این هیات ها دفاع کرده است.
محمد عطریانفر، چهره شاخص حزب کارگزاران بر این باورست که سکوت رئیسی به دلیل رضایت او از اقدامات هیئت‌های اجرایی است.
الویری: مسعود رجوی هم تایید صلاحیت شد ولی رأی نیاورد /باید فریاد زد از کجا به کجا رسیدیم!جوکار: اگر هیات های اجرایی بدون مدرک ردصلاحیت کرده باشند، مجازات می شوند
او در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، تاکید می کند؛«در شرایط فعلی عقلای سیاست که صاحب نظر هستند، این انتظار را از شورای نگهبان دارند که از چهره‌ها و شخصیت‌هایی که صلاحیت آنها توسط هیات اجرایی رد شده، رفع ظلم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه گفتگوی محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با خبرگزاری خبرآنلاین را می‌خوانید:
******
*آقای عطریانفر! با وجود گذشت بیش از یک هفته از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی، همچنان عملکرد این هیات ها محل نقد و بررسی است، ارزیابی شما از عملکرد هیئت‌های اجرایی به چه صورت است؟
واقعیت این است که برای اظهار نظر باید از جزئیات پرونده افراد مطلع بود اما در مجموع جهت‌گیری کلی نهادهایی نظیر هیئت‌های اجرایی و نهادهای نظارتی درباره انتخابات، از گذشته‌های دور شاهد بودیم که انتظار جامعه در مورد رعایت انصاف و بی‌طرفی را برآورده نمی کرد، لذا باید به گذشته توجه کرد و سپس اظهار نظر کرد. نکته دیگر در مورد شرایط تایید صلاحیت‌ها مقدمه‌ای است که حدود ۳ ماه پیش مجلس قانونی در قالب پیش ثبت‌نام مطرح کرد و این فرصت را از گروه‌های سیاسی گرفت که بتوانند با نیروهای مورد نظر خود مذاکره، گفتگو و در نهایت معرفی کنند.
بنابراین با قانون پیش ثبت‌نام اولاً فرصت حضور را از چهره‌های شاخصی که احزاب می‌توانستند بر روی آنها سرمایه‌گذاری کنند، را گرفتند. تبعاً وضعیت انتخابات پیش‌رو خیلی در دستگاه داوری گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب شرایط ویژه‌ای تلقی می‌شود که وجاهت ندارد و مورد نقد است. در مجموع مجلس با اقدام شتاب‌زده خود در قالب قانون پیش ثبت‌نام فرصت حضور کاندیداها و نامزدهای حزبی را از اصلاح‌طلبان گرفت.
مجلس آینده از اصلاح طلبان و نگاه توسعه ای آنها محروم است*به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم به دنبال مجلسی بدون حضور چهره‌های منتقد است.
حقیقت این است که آقایانی که پشت صحنه انتخابات مجلس آینده هستند از همین الان اظهار نظر کردند که مجلس تماماً اصول‌گرا است، معنی این رفتار و رویکرد چنین است که از قسمت بزرگ قاطبه نیروهای اصلاح‌طلب که رویکردی به سمت توسعه دارند، در مجلس آینده محروم خواهیم بود و تبعاً چنین مجلسی خود به خود فرصت را از نیروی منتقدی که بخواهد متفاوت از اندیشه اصول‌گرایی برای اداره کشور نکته و نظری داشته باشد، گرفت.
بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که در مجلس آینده از جنس نقدی که در مجالس چهارم و پنجم مطرح بود، مشاهده نخواهیم کرد.
عقلای سیاست از شورای نگهبان انتظار دارند از چهره‌های ردصلاحیت شده، رفع ظلم کند*شورای نگهبان تا چه اندازه می‌تواند مسیر هیئت‌های اجرایی در نحوه احراز صلاحیت‌ها را اصلاح کند؟
این سوال همیشه قابل طرح است، به این معنی که وظیفه هیئت‌های نظارتی این است که از حقوق نامزدهای انتخاباتی که احتمالاً در تیررس ردصلاحیت قرار می‌گیرند، دفاع کنند. البته در گذشته وضعیت به این ترتیب نبود به این معنی که خود دستگاه نظارتی در نحوه احراز صلاحیت‌ها دخالت می‌کردند و برخی که تایید صلاحیت شده بودند را رد می‌کرد، علی‌القاعده در چنین مقطعی می‌توان این انتظار را به صورت جدی‌تر از شورای نگهبان داشت که اگر چهره‌ها و شخصیت‌هایی بوده باشند که حقی از آنها ضایع شده باشد را رفع ظلم کند.
به عبارت دیگر در شرایط فعلی عقلای سیاست که صاحب نظر هستند، این انتظار را از شورای نگهبان دارند که از چهره‌ها و شخصیت‌هایی که صلاحیت آنها توسط هیات اجرایی رد شده، رفع ظلم کند.
طرفدار اظهار نظر نکردن دولت در مورد انتخابات هستم زیرا...*بسیاری از منتقدین عملکرد هیئت‌های اجرایی در قضیه ردصلاحیت‌ها به سکوت رئیسی در این زمینه اشاره می‌کنند، ارزیابی شما از سکوت دولت برابر ردصلاحیت‌ها به چه صورت است؟
در شرایط فعلی بنده طرفدار عدم اظهارنظر دولت درباره نحوه احراز صلاحیت‌ها هستم چرا که دولت مشروعیت خود را از مجلس می‌گیرد، لذا هر گونه اظهار نظر دولت می‌تواند به نوعی تمایل دولت به این سمت باشد که مجلسی مطابق با سلایق او شکل بگیرد و از این طریق بتواند برنامه‌های خود را تایید و تصویب کند.
اما در مجموع با توجه به اینکه دولت اصول‌گرا است و میدان حضور نامزدهای انتخاباتی عمدتاً در اختیار نیروهای اصول‌گرا قرار دارد، تمنا، مطالبه و میل دولت تأمین شده است لذا اظهارنظری در این مورد هم نمی‌کند و نخواهد کرد چراکه آنچه در جریان مخالف دولت نیست.
البته طبیعی است در مورد دولت روحانی شرایط متفاوت بود چراکه دولت یک خواسته داشت و مجلس خواسته دیگری، از این‌رو دولت در مورد رعایت حقوق برخی از داوطلبین پیامی را به جامعه و یا دستگاه‌های نظارتی منتقل می‌کرد. نکته دیگر این است که دولت از طریق وزارت کشور مجری انتخابات محسوب می‌شود و این نکته‌ای است که روحانی آن را در نظر می‌گرفت.
وضعیت انتخابات آینده برای دولت مطلوب استدر نهایت اینکه زمینه در دولت رئیسی و روحانی متفاوت است به این معنی که در دولت قبل جریانات انتخاباتی که از جنس شورای نگهبان نظارت داشتند مطابق با سلیقه دولت نبود و نسبت به دولت مسئله داشت در حال حاضر این وضعیت در مورد دولت و دستگاه نظارتی وجود ندارد و مسیر برای اینها هموار است.
در حقیقت با توجه به شرایط عمومی وضعیت انتخابات آینده برای دولت مطلوب است و علی‌القاعده مجلس آینده در گام اول همسو و همراه با دولت است، البته هر اندازه یکپارچه باشند در فرآیند اجرای تکالیف قانونی خود دچار اختلاف خواهند شد و نوعی فراکسیون هم مجدداً بر مجلس حاکم خواهد شد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1839823منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمد عطریانفر انتخابات مجلس دوازدهم دولت سیزدهم رد صلاحیت هیئت های اجرایی شورای نگهبان رفع ظلم مجلس آینده چهره ها صلاحیت ها اظهار نظر هیات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۴۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان کشور به وجود آورد.
برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پبام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است